Home

جريمة الذم في القانون الأردني

جرائم القدح والذم والتحقير في قانون العقوبات اﻻردني. قانون العقوبات الأردني قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته لعام 2010 (3) في الذم والقدح والتحقيرالمادة (188) :1 - الذم : هو إسناد مادة معينة إلى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شانها أن تنال من شرفه وكرامته. وحسب الفقرة الأولى من المادة 188 من قانون العقوبات، فإن الذم هو: إسناد مادة معينة إلى شخص، ولو في معرض الشك والاستفهام، من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته، أو تعرضه إلى بُغضِ الناس واحتقارهم، سواء كانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا

تطلب المشرع الأردني لإيقاع العقاب على أفعال الذم والقدح أن تقع بصورة علنية، في حين أن العلنية لا تتحقق في أفعال التحقير. ولا يشترط أن تكون العلنية حقيقة، فيصل معنى الواقعة المسندة بالفعل إلى الجمهور المستخدمين، بل يكفي أن تكون حكمية أو مفترضة. وتعد جرائم الذم والقدح. وأشار إلى المادة 11 من القانون والتي تعالج إرسال أو نشر رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها على شبكة الإنترنت تتضمن ذما وقدحا وتحقيرا بعقوبة تتمثل بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة بين 100 دينار و2 ألفين دينار. وتابع قوله أن العقوبة والغرامة مجتمعان فليست العقوبة. أما عقوبة جريمة الذم آحاد الناس فقد بينتها المادة 358 من قانون العقوبات، هي الحبس من شهرين إلى سنة، أما عقوبة قدح آحاد الناس فهي الحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً، ولا يجوز الجمع بين العقوبتين

ولا تختلف العلنية في القانون المصري عنها في القانون الأردني اختلاف كثيرا ويتضح ذلك من الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 644 لسنة 43ق بخصوص مفهوم العلنية في جريمة ارتكاب فعل فاضح. بواسطة تمارا. فقد نصت المادة 188/1 من قانون العقوبات على أنه: الذم هو إسناد مادة معينة إلى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواءً أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا . أما القدح : فقد عرفته المادة 188/2 من.

‫جرائم القدح والذم والتحقير في قانون - مكتب شمس للقانون

الذم والقدح في القانون وصورهما الأربعة - ( 24fm ) الصفحة

جرائم القتل( بحث فى القانون الاردنى) بقلم زهير خليل قاضي المحكمة العليا لمحة تمهيدية: ان الجرائم التي تقع على النفس متعددة تبعا لتنوع الحقوق اللصيقةبشخص الإنسان والتي شملها القانون الجزائي بحمايته وهي الى جانب ذلك. غلّظ مشروع القانون العقوبات على مختلف الجرائم الواردة فيه، فرفع عقوبة الحبس في الفقرة (أ) من المادة (3) الى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، بدلاُ من الحبس أسبوع الى ثلاثة أشهر أو الغرامة من 100 الى 200 دينار، وذلك في جرائم. إفساد الرابطة الزوجية جرائم الالكترونية ، افساد الرابطة الزوجية في نصوص قانون العقوبات ( المسطرة الجنائية ) الأردني ، افساد الرابطة الزوجية، كيفية كتابة شكوى افساد رابطة زوجية، لائحة شكوى افساد رابطة زوجية، قرارات محكمة التمييز افساد رابطة زوجية عقوبة الشتم والذم. Abstract Criminal responsibility scope of dispraise crimes committed by electronic websites prepare by: Ibrahim Taha Al-zayed supervised by: Prof. Dr. Mohammad Odeh Al-jbou ووصفت عاهد مادة 11 من مشروع القانون بأنها سيفاً مسلطاً على حرية الرأي والتعبير، خصوصا أن قانون العقوبات جرى عليه تعديلات العام الماضي، مبينة أن النصوص الواردة بالقانون في قضايا الذم والقدح.

ختامًا أعتقد أن هناك حاجة تشريعية ملحة وقائمة تستدعي مقاربة نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية في اطار نص المادة 128/1 من الدستور الأردني التي أكدت أنّ القوانين التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات يجب ألا تؤثر على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها • عاقبت المادة (191) من قانون العقوبات على فعل الذم: بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجهاً إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب.

يشمل قانون العفو العام المرتقب صدوره في الأردن خلال ساعات طيفا واسعا من الجرائم والجنح المرتكبة بعضها دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي، كجرائم الذم والقدح والتحقير والتهديد، ومخالفة قوانين الإقامة وغيرها من مخالفات قانون السير والمخدرات

أساليب ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير إلكترونياً

  1. معهد الحقوق - جامعة بيرزي
  2. موسى العجارمة - التنمر الإلكتروني ظاهرة أليمة تجتاح منصات التواصل الاجتماعي طالت أفراد عدة وتطفلت على خصوصيات الاخرين والحقت اضرارًا معنوية لا تحتمل في ظل وجود عقوبات رادعة نص عليها القانون لكل من تسول له نفسه بإيذاء.
  3. وشدد على أنه في القانون الأردني «لا يوجد جريمة التنمر».. لكن الأفعال التي يقوم بها المتنمر «يعاقب عليها القانون ويجرمه.. مثل انتحال الشخصية، والاعتداء عليها». إجراءات حمائي
  4. عمَان- 2 حزيران/ يونيو 2021 ناقشت الندوة الإلكترونية الثالثة لمشروع 100 واط أهم التشريعات الخاصة بمنظومة الصحافة والإعلام في الأردن، والمسؤولية القانونية الواقعة على الصحفيين/ات أثناء القيام بعملهم/ن، لتجنب الوقوع في.
  5. عناصر مشابهة. المسؤولية الجزائية للقنوات الفضائية في التشريع الأردني عن جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة: الحداد، محمد بكر محمد منشور: (2017) ; الإثبات في الجرائم الإلكترونية: دراسة مقارنة بواسطة: الشموط، محمد كاسب خطار.

ملخص: تتناول هذه الدراسة جريمة الذم الإلكتروني، فتبحث في مدى كفاية النصوص الواردة في القوانين السابقة لقانون الجرائم الإلكترونية لتجريم الذم الإلكتروني، كما وتعني أيضا بتحديد الآثار الموضوعية والإجرائية المترتبة. الوسائل الالكترونيةلإرتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير في التشريع الاردني والاتفاقيات.

4- جاءت الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 في الكتاب الأول منه التي تشمل المواد من3—106، وهي القسم العام من قانون العقوبات قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. محتويات التشريع. المادة 1- التسمية والنفاذ. المادة 2- التعاريف. --- الكتاب الأول الأحكام العامة. الباب الأول في القانون الجزائي. الفصل الأول الأحكام الجزائية من حيث.

تعرف على عقوبة الذم والقدح والتحقير عبر وسائل التواصل

ولا يسمح على سبيل المثال قانون العقوبات الاردني لمرتكب الذم أو القدح تبريراً لنفسه بإثبات صحة الفعل، إلا أن يكون موضوع الذم جرماً معدوداً قانونا من الجرائم، أو كان فعل الذم الموجه إلى. وبالبناء على ما سبق، وحيث أن جرم التهديد بصوره الواردة في المواد (351-354) من قانون العقوبات وكذلك جرائم الذم والقدح والتحقير هي من الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على شكوى المتضرر أو اتخاذه.

الجرائم الماسة بالشرف في القانون الاردني موقع شباب 2

JURI234 | الجرائم الواقعة على الأشخاص. النماذج الجرمية الواردة في قانون العقوبات والتي تقع على الأشخاص فتمس حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم مثل جرائم القتل بأنواعها، المقصود منها وغير المقصود. جرائم. واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا وينتقل إلى عقوبة الذم حدد الشارع عقوبته بالحبس من شهرين إلى سنة ويمكن إرجاع الظروف المشددة إلى صفة في قانون العقوبات. قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 محتويات التشريع المادة 1- التسمية والنفاذ المادة 2- التعاريف --- الكتاب الأول الأحكام العامة الباب الأول في القانون الجزائي الفصل الأول الأحكام الجزائية من حيث الزمان المادة 3- عدم رجعية. جريمة السب والشتم والتحقير في قانون العقوبات الأردني. العنف اللفظي:- لقد عالج قانون العقوبات موضوع السب والشتم والتحقير بشكل عام اي ان كل فعل يصدر من شخص ويلح جريمة الارهاب الالكتروني في التشريع الأردني بواسطة: دودح، أسامة جابر محمد منشور: (2016) الطبيعة الخاصة لجرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماع

العلنية في ارتكاب الجريمة - حُماة الح

٢ - دعوى الحق العام الناشئة عن جريمة من الجرائم التي يحوز تحريك دعوى العام بشأنها دون اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه والتي تسجل لدى محكمة الصلح مباشرة الشيك وأحكامه في القانون الاردني يتناول هذا الكتاب صور الذم والقدح والتحقير عبر الإنترنت وعلاقتها وأثر خدمات الإنترنت على الحياة الخاصة وموقف الأنظمة القانونية المختلفة من حماية الحياة الخاصة في مواجهة نظم المعلومات والحماية الجنائية لمعالجة. قانونية التشهير في مراحل التقاضي و بعد قرار الحكم. لا يوجد أي نص قانوني يعاقب من يقوم بنشر اسم لمنشأة أو شركة أو شخص يصدر به حكم قضائي وتلاوته ، فمن الظواهر القانونية التي تعتبر موافقة لهذا.

ما المقصود بجرائم الذم و القدح و التحقير - استشارات

المبحث الثالث : تمييز الافتراء عن جريمة الذم الجهة المختصة بإتخاذ إجراءات الملاحقة في جريمة الافتراء في القانون الاردني. 1-دعوى الافتراء بوصفها. التنظيم القانوني لجريمة الذم الإلكتروني في التشريع الأردني. 2018 ملخص: تتناول هذه الدراسة جريمة الذم الإلكتروني، فتبحث في مدى كفاية النصوص الواردة في القوانين السابقة لقانون الجرائم الإلكترونية لتجريم الذم.

‫جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون - كلية الحقوق

واضاف العايد ان القانون لا يتطرق ايضا لكل ما يتعلق بحرية الراي او الحرية الشخصية وان موضوع تجريم الذم والقدح والتحقير باستخدام انظمة المعلومات او الشبكة المعلوماتية معاقب عليها في قانون. قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في الأردن، من. أثار نشر القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية اعتراضات واسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني بشأن الآلية التي جرى فيها مناقشته وإقراره ونشره، حيث جرت العملية برمتها في أجواء من السرية التامة ولم. وتعمل الدراسة على تأصيل نظرية الظروف المشددة بالنسبة لهذه الجرائم، بحيث يتم استخلاص منهج المشرع الأردني في التشديد من هذا القانون الذي يعتبر خاصا بالجرائم الإلكترونية

عقوبة الشتم في القانون الأردني تعتبر جريمة الذم و القدح

ان النص القانوني فيه تضارب مع نص المادة 188 من قانون العقوبات الذي عرف الذم بأنه إسناد مادة معينة إلى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شانها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض. قانون التشهير 1996. أنت تخاطر بتشويه سمعة شخص ما، إذا نقلت تعليقات تتسم بالتشهير نشرها آخرون في الصحف على سبيل المثال، اقتباساً أو استخداماً في مقابلة، أو كرؤوس أقلام وتُصنف جريمة افساد الرابطة الزوجية على انها جُنحة ، ويُعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين ، فالمُشرِع الاردني نص عليها عام 1960 في قانون العقوبات الاردني رقم. المملكة الأردنية الهاشمية. عمان - العبدلي - شارع الملك حسين - عمارة رقم 185. هاتف: +962(6) 5627049 فاكس: +962(6) 5627059 ص.ب 7218 عمان 1118 الأرد

جريمة إنتهاك الخصوصية عبر الوسائل الإلكترونية في التشريع الاردني ( دراسة مقارنة: بارق منتظر عبد الوهاب لامي / احمد اللوزي: 2017: Download. جريمة التزوير الإلكتروني في التشريع الأردني ( دراسة مقارنة وقد عرف المشرع الأردني كغيره في التشريعات المقارنة قانوناً خاصاً بالجرائم والعقوبات العسكرية، وذلك منذ السنوات الأولى لنشوء الدولة الأردنية، حيث صدر أول قانون خاص بالجرائم والعقوبات. 2038 جريمة الكترونية في 2018 في الاردن ابرزها جرائم جنسية! الفيديوهات الفاضحة في القانون الأردني من خلال أحدث اللوئح و مواد القانون التي أقرها المشرع القانوني إشكالية جرائم الذم والقدح. وقد عرف قانون العقوبات الأردني الذم والقدح والتحقير ونص على عقوبات واضحة ، حيث اشار قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته لعام 2010 (3) في الذم والقدح والتحقيرالمادة (188) :1 - الذم : هو. جريمة الذم. تعريفها : عرفت المادة 375 من قانون العقوبات العام الذم في فقرتها الأولى بأنه: التالى: النيل من اعتبارات الدولة الأجنبية في القانون الاردني ان النص القانوني فيه تضارب مع نص المادة 188 من قانون العقوبات الذي عرف الذم بأنه إسناد مادة معينة إلى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شانها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بعض.